مقاله فرصتها و چالشهاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
تاريخچه
سازمان تجارت جهاني ( WTO )
اعضاي سازمان تجارت جهاني

اصول حاكم بر نظام بازرگاني سازمان تجارت جهاني
نگاهي نزديكتر به اصول
ملت كامله الوداد
رفتار ملي
مذاكرات دور اروگوئه
ساختار سازمان تجارت جهاني
ايران و سازمان تجارت جهاني
آيا پيوستن به سازمان تجارت جهاني به نفع ايران است ؟
پي آمدهاي مثبت ، نگاه خوشبينانه
پي آمدهاي منفي ، نگاه بدبينانه
آثار زيانبار دورماندن از سازمان تجارت جهاني
بررسي كلي پيامدهاي عضويت ايران
بسترسازي اقتصادي و تجاري پيش از الحاق ايران به WTO
عنوان
يخش كشاورزي

بخش صنعت
بخش خدمات
ارزش گذاري يا تطبيق با شرايط اقتصادي
آداب پيوستن به سازمان تجارت جهاني
منابع و مأخذ



مقدمه
پس از پايان جنگ جهاني دوم برخي از انديشمندان بر آن بودند كه كشورهايي براي تثبيت و تقويت قدرت صنعتي خود با وضع مقررات حمايتي مي كوشند توليدات داخلي خود را رونق بخشيده و از ورود كالاهاي كشورهاي رقيب به بازارهاي داخلي ممانعت به عمل آورند. از آنجا كه اين تفكر راهنماي عملي اغلب سياستگزاري كشورهاست, وضعيتي بوجود مي آيد كه از داد وستد طبيعي كالا در بازارهاي جهاني علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگيري مي كند. اين محدوديت مصنوعي با تشديد اقدامات حمايتي كه هدف تلافي را دنبال مي كند , پيش از پيش گسترش پيدا كرده و زمينه ساز جنگ هاي بازرگاني مي شود كه دامنه آن به ساير حوزه هاي روابط بين الملل تسري مي يابد.
بر پايه چنين تفكري وبا هدف كاربست تدبيري پيشگيرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومي معروف به گات به امضاي برخي از كشورها رسيد.
اساس اين موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعيض يا برخورد يكسان با تمامي اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائي ) و نيز اصل بده و بستان دوطرفه يا قائل شدن حق تلافي در مقابل اعضاي مختلف استوار است.(( گات)) براي تحقق هدف خود كه همانا تشويق تجارت وداد و ستد جهاني است, تدابير الزام آوري براي كاهش محدوديتهاي تجاري نظير سهميه هاي بازرگاني وحقوقي گمركي بر كالاهاي وارداتي وضع كرده است.
گات سياستهاي حمايتي را به عنوان سياستهاي پرهزينه جهت مصرف كنندگان در جهان و ناموفق در كاهش تعداد مشاغل در صنايع داخلي مورد تقبيح قرارداده و آن را زمينه ساز پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا مي داند كه درنهايت در ركود تجارت جهاني متجلي مي شود. اين موافقتنامه در عين حال درهاي خود را بر روي سرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي رفتار مي نمايد وبر سر راه فعاليتهاي آنان مانعي بوجود نياورند.
اصول وقوانين تدوين شده توسط گات به منزله يك كل غيرقابل تفكيك در نظر گرفته ميشود. بواقع قانون همه يا هيچ بر اين قوانين حاكم است. بدين معنا كه اعضا بايد به طور رسمي پايبندي خود را به تمامي مفاد موافقتنامه اعلام كرده ويا از اسازمان تجارت جهاني (WTO ) بر اساس اسناد مذكور شروع به كار سازمان جهاني تجارت ، حداكثر تا اول ژانويه 1995 ، مقرر شد. اين سازمان تنها نهاد در برگيرنده « گات » و تمامي اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، كنفرانس وزيران قرار دارد كه حداقل هر دو سال يك بار تشكيل جلسه مي دهد و داراي شوراي عمومي است كه وظيفه عملياتي كردن توافقات و تصميم هاي وزيران را بر عهده دارد . به علاوه ، اين شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسي مكانيسم سيياست هاي تجاري را كه در اهداف سازمان آمده ، بررسي خواهد كرد. شورا از سه نهاد فرعي تشكيل شده است :

1- شوراي كالا
2- شوراي خدمات
3- شوراي جنبه هاي تجاري مربوط به مالكيت معنوي
در مفاد موافقت نامة ايجاد سازمان تجارت جهاني – وظايف ، حيطة عمل ، ساختار تشكيلاتي ، ارتباط سازمان با ديگر نهادها ، دبيرخانه ، بودجه ، وضعيت حقوقي ، نحوة تصميم گيري ، اصلاحات بعدي ، عضويت و خروج و ساير موارد آمده است. اين موافقت نامه داراي چهار پيوست و هر پيوست شامل پيوست هاي فرعي و بخص ها و ماده هايي است. در سند گات آمده است كه كشورهاي غيرمتعهد بايد ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت كشور متعهدي درآيند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهاني شوند.




اصول حاكم بر نظام بازرگاني سازمان تجارت جهاني( )
موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني بسيار مفصل و پيچيده هستند ، زيرا آنها در زمره اسناد حقوقي بوده و در بر گيرنده فعاليتهاي گسترده و متنوعي مي باشند . موافقت نامه هاي موصوف ، متضمن امور و فعاليتهايي چون : كشاورزي ، منسوجات و پوشاك ، بانكداري ، مخابرات، خريدهاي دولتي ، استانداردهاي صنعتي ، مقررا