مقاله سياست هاي پولي انبساطي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
سياست هاي پولي هنوز انبساطي است
بسته پولي زير ذره بين بخش خصوصي
چرا استقبال از اوراق مشاركت كاهش يافت؟
دنياي اقتصاد – رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش نرخ سپرده قانوني ضمن رد ادعاي انقباضي بودن سياست هاي پولي اعلام كرد كه اين سياست ها تا حدودي انبساطي نيز هست. البته وي نگفت كه درصورت رسمي شدن نرخ بهره اعلام شده، اين سياست ها كاملاانبساطي و تورم زا خواهد شد.
سياست هاي بانك مركزي منطقي است نه انقباضي
رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه سياست هاي انقباضي را در پيش نگرفته است، گفت: حتي مي توان سياست هاي بانك مركزي را درباره كاهش نرخ سپرده قانوني بانك ها تا حدودي انبساطي دانست.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با خبرگزاري فارس ضمن رد اظهارات برخي كارشناسان كه سياست هاي بانك مركزي را از زمان تغيير مديريت انقباضي توصيف مي كنند، اظهار داشت: زماني مي توان سياست هاي بانك مركزي را انقباضي دانست كه به واسطه اجراي آن، فعاليت هاي منطقي اقتصاد كشور كاهش يابد.
به گفته وي، فعاليت هاي نهادهاي پولي كشور احتياج به منطقي شدن دارد و بانك مركزي بدون اجراي سياست هاي پولي انقباضي در حال انجام اين كار است.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اين در حالي است كه از ماه هاي گذشته سعي بر اين بوده كه سياست هاي پولي كشور به نحوي تنظيم شود كه ضمن محدود نكردن بخش پولي كشور، از عملكرد بي ضابطه نهادهاي پولي جلوگيري شود.
وي با اشاره به بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين بسته به گونه اي تدوين شده كه حتي در برخي موارد دست بانك ها را براي مديريت كردن منابع خود بازتر كرده است.
مظاهري در توضيح اين مطلب به كاهش نرخ سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي اشاره كرد و گفت: براين اساس حتي مي توان سياست هاي بانك مركزي را در اين بخش تا حدودي انبساطي دانست.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: تا پيش از اين بانك ها نه تنها تمام منابع خود را تسهيلات مي دادند بلكه 60 درصد منابع خود را نيز از خزانه بانك مركزي برداشت كرده و به جامعه تزريق مي كردند و اين فراتر از توان و ظرفيت اقتصاد كشور بود.
به گفته مظاهري، تغيير رويه بانك مركزي در ماه هاي گذشته اين بوده كه جلوي برداشت هاي بي ضابطه بانك ها و نيز خلق پول غيرمنطقي گرفته شده است.
وي با تاكيد مجدد بر اينكه سياست هاي فعلي بانك مركزي را نمي توان سياست پولي انقباضي ناميد، پيش بيني كرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهاي پولي در كنار سياست هاي منضبط مالي زمينه هاي كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور فراهم شود.
80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.
رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی مي شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.
به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص مي یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.
سياست‌هاي پولي بانك مركزي به حاشيه مي‌رود
بسته‌اي كه «بسته» ماند!
بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي كه با هدف اصلي انضباط مالي سيستم بانكي و تحقق هم زمان دو هدف كنترل نقدينگي و نيل به رونق اقتصادي تدوين شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پيوست.
حضور طهماسب مظاهري در راس بانك مركزي به عنوان متولي اجراي سياست‌هاي پولي كشور آن هم در شرايطي كه اقتصاد شديدا از تورم و افزايش حجم نقدينگي رنج مي‌برد نويد دهنده اعمال سياست‌هاي پولي مناسب براي كنترل اين معضل هميشگي اقتصاد، يعني تورم بود.
تجربه كار در وزارت اقتصاد و سيستم بانكي اميدواري كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي را در اين خصوص بيشتر كرد. اعمال سياست‌هايي همچون حذف چك‌هاي مسافرتي با هدف جلوگيري از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهيلات بي مورد و نظارت نشده توسط بانك‌ها از طريق شش قفله كردن خزانه و ضابطه مند كردن مؤسسات مالي با هدف جمع‌آوري نقدينگي و مجبور كردن آنها به رعايت اصل كفايت سرمايه اين اميدواري را بيشتر كرد.
كنترل روند رو به رشد و فزاينده نقدينگي كشور به رغم عدم انضباط مالي دولت و تزريق‌‌هزاران‌ميليارد تومان