تحقیق اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
قاچاق پديده اي است مخرب كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور واردمي كند .اين پديده برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي ، افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود . به طور كلي اثرات منفي قاچاق كالا را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت قاچاق كالا موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد . قاچاق هم چنين باعث مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد ، در نتيجه سرمايه به جاي اين كه در امور مولد اقتصادي به كار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود به سوي قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج مي شود . سرمايه گذاري در امور توليدي ، كليد رونق فعاليت هاي اقتصادي ، رشد توليد ناخالص داخلي ، افزايش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق كالا ، موجب مي شود كه سرمايه گذاري در امور توليدي وا شتغال زا كاهش يابد . در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملي و داخلي كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود هرچند درآمدهاي كلان و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان مي شود . گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت هاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كالا به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي خواهد شد و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد .
هم چنين پديده قاچاق آثار منفي بر سياست هاي اجرايي دولت نيز دارد ، چراكه دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور ، غالباً سياست هاي حمايت از صنايع داخلي خصوصاً نوع پا را اتخاذ مي كند .
كالاهاي مشابه خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند به علت نپرداختن حقوق گمركي و سود بازرگاني ( حقوق ورودي ) قيمتي پايين تر از كالاهاي توليد داخلي دارند . در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازارهاي داخلي دشوار مي شود و چه بسا به زيان دهي ، ورشكستگي و در نهايت تعطيلي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعت بيانجامد كه اين مسائل نيز موجب بيكاري افراد مشغول به كار در اين واحدهاي توليدي مي شود و نيز ركود فعاليت هاي صنعتي را به دنبال خواهد داشت .