کار تحقیقی حقوق شرکت هاي تعاوني

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
حقوق شرکت هاي تعاوني
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول ـ کليات 4
مبحث اول ـ تعريف شرکت تعاوني 4
مبحث دوم ـ طبقه بندي شرکت هاي تعاوني 5
مبحث سوم ـ تشکيل شرکت هاي تعاوني 6
مبحث چهارم ـ عضويت در شرکت تعاوني 7
مبحث پنجم ـ سرمايه شرکت تعاوني 11
مبحث ششم ـ سود شرکت 12
فصل دوم ـ ارکان شرکت هاي تعاوني 12
مبحث اول ـ مجمع عمومي 13
مبحث دوم ـ وظايف هيات مديره 18
مبحث سوم ـ ترکيب هيات مديره 20
مبحث چهارم ـ‌ ويژگي هاي اعضاي هيات مديره 21
مبحث پنجم ـ مدير عامل 23
مبحث ششم ـ بازرس 24
نتيجه گيري 27
فهرست منابع 28

مقدمه
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شرکت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شرکت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا شرکت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟
اگر چه در مورد شرکت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شرکت ها محسوب مي شود ليکن در مورد شرکت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شرکت هاي تعاوني که جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و کاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري که توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي کشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي که اکثر مقررات اين سه قانون با يکديگر متفاوتند.
الف ـ‌ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت هاي تعاوني توليد و مصرف )
ب ـ قانون شرکت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350
ج ـ‌ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلي از آنجا ناشي مي شود که اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط کرد ليکن در اين قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني ( 1350) آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد ( 1370) و فسخ کلي يا جزيي قانون شرکت هاي تعاوني (1350) مورد ترديد است. انتظار مي رود مراجع رسمي کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره کل قوانين و مقررات کل کشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاوني کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از کليه اشخاص ذي ربط، خصوصاً اعضاي شرکت هاي تعاوني و مديران آنها با ويرايش حقوقي دقيق از جمله قوانين کشور، کليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.
به عنوان يک رويکرد کلي در زمينه ي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري کشور، پيشنهاد مي گردد نهاد هاي عالي تصويب کننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در متن مصوبات خود تکليف قوانين و مقررات سابق که مستقيماً در همين رابطه تصويب شده اند را روشن سازند. براي نمونه شايسته اين بود که در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت هاي تعاوني (1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي که اصلاح کل قانون مذبور مورد نياز بود در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي شود.
ترديد در اعتبار قانون شرکت هاي تعاوني (1350) از همان سال هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوري که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1372 نظريه تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.
« موضوع استفساريه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني نمي باشد»
در تهيه مباحث مربوط به اداره شرکت هاي تعاوني،‌ما فرض را بر