تحقیق بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

چكيده
مشكل عمده كه در كشورهاي مبتني بر اقتصاد تك محصولي وجود دارد وابستگي مالي اين كشورها به بودجه اي است كه از طريق اين محصول تامين مي شود لذا باعث مي شود نواسانات قيمتي كه در اين محصول موجود مي آيد به كل اقتصاد آن جامعه تسر مي يابد اين مشكل دركشورها هم كه عموما متكي به نفت است به راحتي قابل مشاهده است براي حل اين مشكل همچنانكه در ادامه خواهد آمد طي قوانين برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي ايجاد شده است در اين تحقيق قصد داريم كه ابتدا مختصري از مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسي تشكيل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشكيل ساختار حقوقي سياست نظارتي حاكم هيات امناي حساب مقررات اجرايي شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات شيوه عملكرد بانك هاي عامل و درآمدهاي حساب ذخيره ارزي بپردازيم.

فهرست
مقدمه
1. مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت
2. تشكيل حساب ذخيره ارزي و قوانين و مقررات مربوط به آن
3. اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي
4. بررسي ساختار حقوقي حساب ذخيره ارزي
5. سياست نظارتي حاكم بر حساب ذخيره ارزي
6. هيات امناي حساب ذخيره ارزي
7. مقررات اجرايي حساب ذخيره ارزي
8. شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي
9. شيوه عملكرد بانك هاي عامل
10. درآمدهاي حساب ذخيره ارزي
منابع

1- مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت
در ميان اقتصادانان از لحاظ تئوريك طرح هاي مختلفي براي استفاده از منبع طبيعي نفتي ارائه گرديده است كه هر كدام از اين طرح ها داراي مزايا و معايبي مي باشند كه پرداخت به تمامي مسائل آن از موضوع بحث خارج مي باشد لذا در اين جا فقط به معرفي اجمالي طرح هاي مذكور پرداخته شده است معيارهاي موجود جهت مديريت درآمدهاي نفتي معطوف به دو سطح مي باشد سطح اول مربوط به مديريت نواسانات درآمد نفت در كوتاه مدت مي باشد كه معطوف به اعمال سياست هاي تثبيت اقتصادي در سطح كلان و جلوگيري از تاثيرگذاري نوسانات درآمد نفت بر عملكرد اقتصادي است. سطح دوم مربوط به مديريت درآمدهاي نفتي در مسير رشد بلند مدت مي باشد كه معطوف به كاهش تدريجي وابستگي دولت به درآمد برونزاي نفتي اصلاح ساختار وافزايش توانمندي و كارايي دولت در مديريت اقتصاد كشور از يك طرف و از طرف ديگر سازماندهي و استفاده بهينه درآمد نفتي- جهت تامين و تسهيل رشد مناسب اقتصادي و نيل به توسعه پايدار كشور است.
بنابراين راهبر مورد نظر براي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي- جهت حصول اطمينان نسبت به قابليت امكان وعملياتي شدن آن و نيز قابليت تداوم آن عبارتند از:
الف: اصل سازگاري- راهبرد موردنظر بايد شرايط موجود اقتصادي و سياسي كشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنين شرايط نهادي- ساختاري راهبردي را جهت مديريت بهينه درآمدهاي نفتي طراحي نمايد كه بالاترين قابليت و امكان عملياتي شدن را دارا باشد.